رشد چشمگیر مبادلات تجاری در دولت سیزدهم/ پیشبینی صادرات ۶۰۰ میلیون دلاری از استان قزوین
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۷۸۴۲
مهدی عبدیان گفت: برآورد میزان صادرات برای سال جاری در استان ۸۰۰ میلیون دلار بوده که از ابتدای سال تا کنون ۳۰۰ میلیون دلار محقق شده و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۶۰۰ میلیون دلار برسد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی عبدیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به وضعیت صادرات استان اظهار کرد: موضوعاتی مثل رفع تعهدات ارزی بدون شک به صادرات کشور ضربه زد اما از سال گذشته یک شرایط رو به رشدی را داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین ادامه داد: پیشبینی میکنم که در 6ماهه دوم سال وضعیت بهتری در صادرات داشته باشیم چون هر ساله این روند تجربه شده و اگر همین مسیر طی شود به رشد 20الی 30درصدی نسبت به سال گذشته دست خواهیم یافت.
این مسئول عنوان کرد: اصلیترین مشکل صادرکنندگان بحث رفع تعهدات ارزی است چون درصورتی که حتی دولت نمیتواند پول نفت را از کشورهایی که به آنها نفت فروخته دریافت کند، باید تصور کرد که صادرکنندگان چه شرایط سختی را برای بازگشت ارز دارند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین بیان کرد: سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی که اختیاردار رفع تعهدات ارزی هستند اگر تمهیدات لازم در حمایت از صادرکنندگان داشته باشند بدون شک صادرات تسهیل میشود.
عبدیان افزود: صادرکنندگان نمیخواهند از رفع تعهدات ارزی شانه خالی کنند اما شرایط تحریمها و موانع بازگشت ارز از کشورها این مسائل را ایجاد کرده است.
حضور 250صادرکننده فعال در استان قزوین
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین با بیان اینکه بهبود وضعیت صادرات در اشتغال و معیشت مردم موثر است، گفت: طبق آمار سال گذشته و 6ماهه دوم سال حدودا 250صادرکننده فعال در استان قزوین داریم. وی یادآور شد: برآورد میزان صادرات برای سال جاری در استان 800 میلیون دلار بوده که از ابتدای سال تا کنون300 میلیون دلار محقق شده و پیشبینی میشود تا پایان سال به 600 میلیون دلار برسد.
عبدیان ابراز کرد: کشورهای همسایه، عراق، چین و امارات بیشترین مقاصد صادراتی برای استان قزوین است.
این مسئول ادامه داد: بیشترین محصولات صادراتی در استان قزوین شامل محصولات فولادی، مواد غذایی و صنایع پایین دستی پتروشیمی است.
وی تصریح کرد: صادرات سبب ارزش افزوده بالا برای استان میشود و مهمترین اثرات آن را در به کارگیری نیروی انسانی خواهیم دید به طوری که محصولات صادراتی در استان سبب اشتغال 30 تا 50 هزار نفر شده است.
بازگشت ارزش افزوده صادرکنندگان به کُندی پیش میرود
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالیات و بازگشت ارزش افزوده است که بیشتر صادرکنندگان ما از دو سال گذشته موفق نشدند مبالغ خود را از مالیات دریافت کنند که برای حل این موضوع جلساتی با استانداری داشتیم که امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای رفع این مسئله پای کار بیاید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به تمایل نسل جدید برای فعالیت در حوزه صادرات و تجارت گفت: افراد زیادی مشتاق ورود به این حیطه هستند اما متاسفانه زمینه آموزش برای نسل جدید فراهم نشده است.
وی بیان کرد: در دانشگاهها و سازمانهای دولتی نگاهی برای آموزش در حوزه تجارت وجود ندارد و صرفا مطالب تئوری اتفاق میافتد و بیشتر فعالین اقتصادی به طور تجربی کار را یاد میگیرند.
این مسئول عنوان کرد: معتقدم شرکتهای مدیریت صادراتی در حیطه آموزش ضعیف عمل کردند و در این سالها نتوانستند نسل جدید را وارد عرصه کرده و آنها را آموزش دهند؛ البته کارهایی انجام شده اما مطلوب نیست.
عبدیان با اشاره به ارتباط دانشگاه با حوزه تجارت گفت: بدون شک اگر این ارتباط دوسویه برقرار شود اتفاقات خوبی میافتد اما تاکنون این تعامل برقرار نشده است.
دانشگاهها در ابتدای هر طرحی اول پول میخواهند
وی ابراز کرد: یکی از دلایل عدم ارتباط حوزه اقتصاد و صنعت با دانشگاهها به دلیل این است که دانشگاهها بر برگزاری هر برنامهای ابتدا به دنبال دریافت بودجه و پول هستند در حالی که در سایر کشورهای پیشرفته اینگونه نیست و ابتدا طرح مورد نظر به عمل میانجامد و سپس هزینه پرداخت میشود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین عنوان کرد: هیچ سرمایه گذار و سرمایهداری هیچوقت چنین کاری نمیکند که بخواهد برای طرحی که هنوز اجرا نشده و به نتیجه نرسیده پول پرداخت کند؛ از این رو دانشگاههای ما باید رویه خود را تغییر دهند.
عبدیان با اشاره به سازوکار نظارت در حوزه صادرات تاکید کرد: محصولات صادراتی در مسیرهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز قرار میگیرد که اگر کالای صادراتی در رنج سبز قرار گیرد مورد تایید بوده و صادر میشود.
وی ادامه داد: اگر کالای صادراتی در مسیر قرمز قرار گیرد حتما باید توسط دستگاههای ذیربط بازرسی و آزمایش شود.
دستگاهها به جای شعار به قوانین عمل کنند
این مسئول ابراز کرد: بیشتر تخلفات در حوزه صادرات به کارتهای اجارهای برمیگیردد که سازمان صمت و سازمان گمرک میتوانند از این تخلفات پیشگیری کنند که البته استفاده از این کارتها نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما صرفا شعار داده میشود و عملا حمایتی از صادرکننده اتفاق نمیافتد به طوری که در سالهای گذشته 80درصد از ارزش پولی ما کاهش یافته اما میزان تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان کم شده و ارزش افزوده مالیاتی که باید صادرکننده دریافت کند با تاخیر زیاد اتفاق میافتد.
عبدیان در پایان گفت: اگر دستگاههای مختلف به تعهدات و وظایف خود به خوبی عمل کنند دیگر مشکلی نخواهیم داشت چون همه تمهیدات در قانون دیده شده اما به ان عمل نمیشود در حالی که با حمایت از حوزه صنعت و اقتصاد بسیاری از مشکلات اشتغال و به تبع آن مسائل و آسیبهای اجتماعی حل خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: رفع تعهدات ارزی حوزه صادرات ارزش افزوده میلیون دلار استان قزوین دانشگاه ها سال گذشته پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فولاد مبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ شد
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه با صادرات ۱.۴ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار، عنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی-پتروشیمی کشور را به خود تخصیص داد. - اخبار بازار -
به گزارش خبرنگار فولاد، گمرک ایران آمار عملکرد 100 صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال 1402 اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر 136 میلیون تن به ارزش بیش از 49 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، 69 میلیون و 739 هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 955 میلیون دلار توسط 100 صادرکننده برتر انجام گرفته است. این میزان صادرات توسط 100 صادرکننده برتر، بیانگر افت 1.47 درصدی از نظر وزن و افت 18.9 درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال 1401 است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال 1402 هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال 1401 داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش همزمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.
محمدیاسر طیبنیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان صادرات این شرکت در سال 1402 گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور موثر در بازارهای جدید توانست ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال 1402 بالغ بر یک میلیون و 409 هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از 707 میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی 16.61 درصد و از نظر دلاری 14.68 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 1401 رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال 1402 با محدودیتهای شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.
طیبنیا افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش همزمان وزن و ارزش دلاری صادرات است. این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خامفروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم 1.43 درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکتهای حوزه پتروشیمی باز میگردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان میکند. طیبنیا با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه منا به شمار میرود و 84 درصد تولیدات ما در سال 2023 راهی بازارهای داخلی و 16 درصد راهی بازار صادراتی شده است.
طیبنیا افزود: البته در بخش صادرات چالشهایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سالهای آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامهریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیشبینیها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفهها و معافیتهای صادراتی و ... است. به عنوان نمونه حذف معافیتهای مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیتها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکتها از بین خواهد برد.
همچنین زیرساختهای کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکلهها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژهای بیشتر صادر کنیم.
انتهای پیام/